را كه خريده پوسيدگى يا پارگى دارد ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته ، مىتواند معامله را فسخ كند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلًا جنسى را به صد تومان خريده ، هر گاه بفهمد معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است ، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد ، ولى احتياط واجب آن است كه انتخاب دومى با رضايت طرف مقابل انجام گيرد ، چه بسا ممكن است اين كار مايه ضرر فروشنده باشد همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى است .
( مسأله 1759 ) هر گاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس ، عيبى در آن پيدا شود ، مشترى مىتواند معامله را فسخ كند و نيز مىتواند تفاوت سالم و معيوب را دريافت كند همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را به هم زند .
( مسأله 1760 ) هر گاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فوراً معامله را فسخ نكند بنابر احتياط حقّ او ساقط مىشود ، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد .
( مسأله 1761 ) در چهار صورت با وجود عيب نمىتواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد :
1 - در صورتى كه موقع خريدن عيب مال را بداند .
2 - در صورتى كه بعداً راضى شود .
3 - فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم ، ولى اگر عيب معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مىفروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مىتواند معامله را فسخ كند .
4 - خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمىكنم و تفاوت قيمت هم نمىگيرم .
رسالهء توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 395
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٩٥