( 9 ) احكام شركت
( مسأله 1765 ) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند ، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود شركت حاصل مىشود و نيازى به صيغه عربى و غيره نيست ولى براى تعيين حدود كار و شرائط ، بايد به طور زبانى و يا كتبى تعيين شود .
( مسأله 1766 ) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند ، مثل دو كارگر كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست .
( مسأله 1767 ) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام باعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنس و استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ؛ اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او به طور مشترك بخرد در اين صورت شركت صحيح است .
( مسأله 1768 ) كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند ، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس آدم سَفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ، يا فرد « مفلس » ( ورشكسته ) كه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد ، اگر شركت كند صحيح نيست .
( مسأله 1769 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند ، يا بيشتر از شريك ديگر