شرح
في الصلاة حتى في هذا الفرض ، فيقع التعارض بين الإطلاقين ولا موجب لتقديم الإطلاق في الأول على الإطلاق في الثاني .
فإنه يقال : لا معارضة بين الدليلين فإنّ مقتضى ما دل على مانعية لبس الحرير في الصلاة أنّ الصلاة المأمور بها متقيدة بعدم لبس الحرير فيها كما أنّ مقتضى ما دل على اعتبار الساتر منها أنّ الصلاة المأمور بها ثبوتا متقيدة بالستر ، وبما أنّ النهي الإرشادي كالأمر الارشادي لا يتقيد بصورة التمكن من ترك اللبس كما لا يتقيد الأمر بصورة التمكن من الساتر يكون مقتضى الجمع بين الخطابين كون المعتبر في الصلاة من الساتر ما لا يكون حريرا محضا أو ذهبا إلى غير ذلك ، ولازم ذلك سقوط الأمر بالصلاة في الفرض ، وحيث قام الدليل على من لا يجد ساترا في صلاته يصلي عريانا يكون المكلف به في الفرض الصلاة عريانا ، ولو نوقش فيما ذكرنا أو اغمض عنه يكون مقتضى تحريم لبس الحرير أو الذهب أو تحريم الغصب كون المكلف غير واجد للساتر في صلاته ؛ لأنّ المفروض حرمة لبسه مع عدم الاضطرار إلى لبسه ؛ ولذا لا مورد للاحتياط فيها بالصلاة فيها .
ويظهر من الماتن أنه قدّس سرّه يلتزم بحرمة لبس الميتة أيضا حيث ذكر أنّ الحكم في لبس الميتة كالحكم في لبس الحرير والذهب ، ووجه الظهور أنه احتياطا استحبابيا فيما إذا انحصر الساتر بغير مأكول اللحم بأن يكرر الصلاة فيه بعد الصلاة عريانا ، ولم يذكر هذا الاحتياط في ناحية الصلاة إذا انحصر ساتره بالميتة وإن كان ما ذكرنا من عدم حرمة لبس الميتة هو الأظهر .
وأمّا إذا انحصر الساتر في النجس فقد تقدم عند الكلام في حكم الصلاة في النجس أنه مع انحصار ساتر المصلي بالنجس يجوز الصلاة فيه حتى فيما إذا لم يضطر