مِن شأنه أن يكون له وليّ بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه ، فيشمل الصّغير الذي مات أبوه والمجنون بعد البلوغ ، والغائب والممتنع ، والمريض ، والمغمى عليه ، والميت الذي لا وليّ له ، وقاطبة المسلمين إذا كان لهم مِلك ، كالمفتوح عنوة ، والموقوف عليهم في الأوقاف العامّة ، ونحو ذلك . لكن يستفاد منه ما لم يمكن يستفاد من التوقيع المذكور ، وهو الإذن في فعل كلّ مصلحة لهم ، فثبت به مشروعية ما لم يثبت مشروعيّته بالتوقيع المتقدّم ، فيجوز له القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين .
نعم ، ليس له فعل شيء لا يعود مصلحته إليهم ، وإن كان ظاهر « الولي » يوهم ذلك ؛ إذ بعد ما ذكرنا ؛ من أنّ المراد ب « من لا وليّ له » مَن مِن شأنه أن يكون له وليّ ، يراد به كونه ممّن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه ، لا بمعنى : أنّه ينبغي أن يكون عليه وليّ ، له عليه ولاية الإجبار ، بحيث يكون تصرّفه ماضياً عليه .
والحاصل : أنّ الوليّ المنفيّ هو الوليّ للشخص لا عليه ، فيكون المراد بالوليّ المثبت ، ذلك أيضاً ، فمحصّله : إنّ اللَّه جعل الوليّ الذي يحتاج إليه الشّخص وينبغي أن يكون له ، هو السّلطان ، فافهم .
مسألة : في ولاية عدول المؤمنين .
اعلم أنّ ما كان من قبيل ما ذكرنا [ 1 ] فيه ولاية الفقيه - وهو ما كان تصرّفاً
شرح
مع تصديه لا يعلم مشروعية التصدي من غيره ، كما يعلم عدم جواز معارضته أو تضعيفه ، بل يجب تقويته والمساعدة والمجاهدة على مهماته التي لم تدخل في العنوان المشار إليه بحسب ما بأيدينا من الأدلة .
[ 1 ] وحاصل ما ذكر رحمه الله في المقام أنّ التّصرفات المعبر عنها بالأمور الحسبية كالتصرّف في أموال القاصرين ، مع فقد الولي والحاكم ولو بعدم التمكن من