وجوباً ، ففي غير ذلك يؤتى بهما برجاء المطلوبية .
رابعها : أن تكون الجماعة الأولى صحيحة ، هذا والظاهر أن سقوط الأذان والإقامة مع اجتماع الشروط عزيمة - بمعنى أنّهما غير مشروعين - لا رخصة . كما أن الظاهر عموم السقوط لغير المسجد مع وحدة المكان عرفاً . نعم لا بأس بالإتيان بهما فيه برجاء المطلوبية .
الثالث : من سمع أذان غيره وإقامته للصلاة ، فإنه يجزئه ذلك عن أن يؤذّن أو يقيم ، ولو سمع أحدَهما أو بعضاً منهما أتمّ ما بقي بشرط مراعاة الترتيب ، ولا فرق في المؤذّن والمقيم بين الإمام والمأموم والمنفرد ، وكذا لا فرق في السامع بين الإمام والمنفرد ، وأما المأموم فيشكل اكتفاؤه بسماع أذان غيره وإقامته في دخوله في الجماعة التي لم يؤذن لها ولم يجزئها أذان آخر .
والخلاصة : سماع الإمام يكفي عن الاذان للجماعة ، أما سماع المأمومين أو بعضهم فلا يكفي لها . كما أنه يشكل مشروعية أذان بعضهم لنفسه بعد انعقاد الجماعة لدخوله فيها إذا لم يكن قد اذّن لها ولا أجزأها أذان آخر .
( مسألة 130 ) : الأحوط وجوباً عدم اجتزاء الرجل بسماع أذان المرأة وإقامتها .
( مسألة 131 ) : يستحب حكاية الاذان لمن سمعه ، كما يستحب الاذان في اذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 200
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٠