لا على البائع ولا على غيره ، بجنس الثمن الأول أو بغيره ، مساوياً أو أكثر أو أقل ( 1 ) .
أما بعد حلول الأجل فيجوز بيعه على البائع أو غيره إذا كان بغير جنس الثمن ( 2 ) .
كما يجوز بيعه على غير البائع بجنس الثمن بزيادة
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
فيها من ذكرهم لها ، كما تكرر منّا في نظائر المقام .
ولا سيما مع ما سبق من المقنعة والمبسوط والخلاف والوسيلة ، ومع ما في المبسوط من الاستدلال بنهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع ما لم يقبض ، الذي تقدم حاله ، وما في الخلاف من الاستدلال بالأصل وأن الصحة تحتاج إلى دليل ، من دون أن يشير للإجماع ، مع ما هو المعلوم من سيرته من الإكثار من الاستدلال به فيه ، وكذا ما في المهذب من جعل المعيار القبض ، المناسب لكون دليله النهي عن بيع ما لم يقبض ، ومع عدم تعرض بعضهم للحكم المذكور ، كابن سعيد في الجامع .
. . إلى غير ذلك مما قد يجده المتتبع .
وبالجملة : لا تنهض دعاوى الإجماع المتقدمة بالخروج به عن العمومات القاضية بالصحة .
نعم لابد من كون الأمر المسلف فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه ، على ما تقدم الكلام فيه في أحكام القبض من الفصل السابع .
( 1 ) كأن الوجه في التعميم إطلاق الفتاوى ومعاقد الإجماع المدعى ، والتصريح في بعضها بالتعميم من بعض الجهات .
( 2 ) كأنه لعموم أدلة الصحة .
وتقدم من المهذب إطلاق عدم جواز بيعه قبل القبض .
وهو المناسب لما تقدم من المبسوط من الاستدلال للمنع من بيعه قبل حلول الأجل بالمنع من بيع ما لم يقبض .
لكن تقدم في أواخر الفصل السابع في التسليم والقبض اختصاص احتمال ذلك بالمكيل والموزون إذا لم يبع تولية أو إذا بيع بربح .
مع أنه لا مجال له إذا بيع على البائع .
إما مطلقاً كما تقدم من سيدنا