ولو كان الثمن ديناً في ذمة البائع فالأقوى الصحة ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
ذمة المسلم إليه فلا يصح في الدين ، ويصح في النقد » .
ولم يتضح الوجه الذي اعتمده في عدم التبعيض في الفرض الثاني الذي هو المتيقن من محل الكلام ، وهو ما إذا عجل خمسين وفارقه من دون شرط التأجيل مع التزامه بتبعضها في الفرض الثالث .
وأما عدم تبعضها في الفرض الأول وهو ما إذا شرط تأجيل البعض فهو المصرح به في السرائر والقواعد والتذكرة والتحرير واللمعة وجامع المقاصد .
وقد وجهه غير واحد بأن للتأجيل دخل في زيادة الثمن ، فما يقابل المعجل أكثر مما يقابل المؤجل ، وحيث كانت النسبة بينهما مجهولة ، لزم جهالة مقدار المبيع الذي هو في مقابل المعجل .
وفيه مع أن النسبة قد لا تكون مجهولة : أنه لا يعتبر في تبعض الصفقة العلم حين العقد بالنسبة بين ما يصح العقد فيه وما لا يصح .
ولذا احتمل الصحة وتبعض الصفقة في الدروس والروضة .
وأما ما في الجواهر من احتمال كون الشرط في السلم استحقاق قبض جميع الثمن قبل التفرق ، وهو غير قابل للتبعيض ، لا مجرد فعلية القبض القابلة له .
فلا شاهد له ، بل يدفعه عموم أدلة الصحة في العقود .
فلاحظ .
( 1 ) كما في الشرائع والنافع وشروحه وكشف الرموز والتنقيح والرياض والتحرير وعن محكي إيضاح النافع .
بل حكاه في شروح النافع المتقدمة عن الشيخ ( قده ) ، وإن لم نتحققه .
وهو مقتضى عمومات الصحة .
مضافاً إلى معتبر إسماعيل بن عمر : « أنه كان له على رجل دراهم ، فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل ، فأمر إسماعيل يسأله [ من سأله .
يب ] .
فقال : لا بأس بذلك .
فعاد عليه إسماعيل فسأله عن ذلك ، وقال : إني كنت أمرت فلاناً فسألك