برگردن دارد ، با چنين اعترافى آن مبلغ بر عهدهاش ثابت مىشود ، و طلبكار نمى تواند پيش از فرارسيدن موعِد ، آن را مطالبه كند ، مگر اينكه طلبكار نقد بودن آن را اثبات كند .
( مسألهء 3482 ) اگر كسى اعتراف كند به كسى مديون است و آن را به صورت مطلق بيان كند ، اگر بعدها ادّعا كند كه مدّتدار بوده ، اصل بدهى ثابت مىشود ، ولى مدّتدار بودنش ثابت نمى شود ، زيرا مقتضاى اصل در مطالبات آنست كه نقد باشد ، مگر اينكه مدّتدار بودنش را اثبات نمايد .
( مسألهء 3483 ) ميزان در تعيين حدود حق ، ظاهر عبارت اقرار كننده مىباشد ، يعنى آنچه از اطلاق سخن ، يا از قراين حاليه و مقاليه به دست ميآيد ، همان ثابت مىشود و اگر خلاف آن را ادّعا كند پذيرفته نمى شود ، مگر اينكه ادّعا كند كه هنگام اقرار ، قرينهاى بر خلاف ظاهر آن وجود داشته است ، در اين صورت از او مطالبه مىشود كه آن را اثبات كند .
( مسألهء 3484 ) اگر شخصى پس از اقرار ، ادّعا كند قصد جدّى نداشته ، بلكه از روى شوخى ، اجبار ، اضطرار و يا اشتباه بوده ، از او مطالبهء دليل مىشود ، تا آن را اثبات كند ، اگر نتواند اثبات كند اقرارش نافذ مىشود .
( مسألهء 3485 ) اگر كسى پس از اقرار بگويد : من دروغ گفتم ، در صورتى كه شرايط اقرار فراهم باشد ، به اين ادّعا اعتنا نمى شود . پس اگر اقرار كند خانهاش را فروخته و پولش را گرفته ، سپس ادّعا كند من به جهت تنظيم سند در محضر چنين گفتم و گرنه پول خانه را نگرفتهام ، به ادّعايش اعتنا نمى شود .
( مسألهء 3486 ) اقرار يك حجت ظاهرى است و تنها در صورتى نافذ است كه احتمال صدق داشته باشد ، پس اگر معلوم باشد كه دروغ است ،
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 729
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٢٩