ويرانى آنست » .
( مسألهء 3490 ) اگر كسى مالى را از روى اشتباه و به خيال اينكه حقّ او مىباشد ، تصرّف كند و قصد تجاوز و ستم نداشته باشد ، در بيشتر احكام همانند مال غصبى مىباشد ، مانند چيزى كه با معاملهء باطل به دست بياورد . از اين رهگذر بحث ما در اين بخش در مورد هر چيزى است كه بدون حق شرعى در دست انسان قرار بگيرد ، اگرچه از روى عمد و به قصد ستم نباشد ، و در مواردى كه حكم آن با غصب متفاوت باشد به آن اشاره خواهيم كرد .
( مسألهء 3491 ) غصب يك عين ( مال يا جنس ) هنگامى محقّق مىشود كه انسان آن را در اختيار بگيرد و بر آن سلطه پيدا كند ، ولى با صرف تصرف و يا جلوگيرى مالك از تصرّف در آن ، محقّق نمى شود ، اگرچه آن نيز حرام مىباشد .
( مسألهء 3492 ) غصب وكالت بردار نيست . پس اگر كسى به عنوان وكيل از طرف ديگر چيزى را غصب كند ، او شخصاً غاصب و ضامن است ، نه موكّل ، مگر اينكه موكّل نيز در غصب مباشرت نمايد .
( مسألهء 3493 ) به مجرّد اينكه غاصب دست روى جنس مغصوب گذاشت ضامن مىشود ، چه قصد تجاوز داشته باشد يا نه .
( مسألهء 3494 ) بر گردانيدن مال غصبى به مالك چند صورت دارد :
1 ) اگر عين غصبى موجود باشد ، بر غاصب واجب است آن را عيناً به مالك برگرداند ، اگرچه سخت و دشوار باشد و متوقّف بر صرف هزينه باشد .
2 ) اگر عين غصبى در دسترس نباشد - مثلًا گم شده باشد - اگر مالك
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 732
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٣٢