فصل سوّم : در متعلّق نذر و عهد و قسم
( مسألهء 3404 ) متعلّق نذر و عهد و سوگند حتماً بايد رُجحان شرعى داشته باشد ، يعنى از موارد اطاعت پروردگار به شمار آيد ، از قبيل : انجام واجبات يا مستحبّات ، ترك محرّمات يا مكروهات . و لذا براى ترك واجب ، ترك مستحب ، انجام حرام ، انجام مكروه ؛ نذر ، عهد يا سوگند منعقد نمى شود .
( مسألهء 3405 ) نذر و سوگند براى انجام مباحات و يا ترك آنها منعقد نمى شود ، مگر اينكه به عنوان ثانوى يك رُجحان شرعى بر فعل آنها ، يا يك نامطلوبى شرعى بر ترك آنها مترتّب شود ، همچنين است متعلق عهد . ولى در اين موارد ، بنابر احتياط واجب بدون ملاحظه عنوان ثانوى هم ، عهد منعقد مىشود .
( مسألهء 3406 ) اگر به جهت فراهم بودن شرائط ياد شده ، نذر ، عهد يا قسم منعقد شد ، ولى بعد وضعى پيش آمد كه موجب شد مخالفت با آن رُجحان شرعى پيدا كند ، در اين صورت مخالفت جايز مىشود و كفّاره ندارد ، اگرچه اين پيش آمد يك امر دنيوى باشد ، از قبيل حفظ مال يا جلب محبّت مردم ، و مانند آنها از چيزهايى كه شرعاً رُجحان دارد .
( مسألهء 3407 ) بايد متعلق نذر و عهد و قسم ، در زمان عمل به آن در توان انسان باشد ، پس اگر در توان او نباشد ، منعقد نمى شود .
( مسألهء 3408 ) اگر انسان تصوّر ميكرد چيزى را به موقع خواهد توانست جامهء عمل بپوشاند ، و لذا آن را با نذر ، عهد يا قسم بر خود واجب كرد ، ولى بعد معلوم شد در توان او نيست ، كشف مىكند كه از اوّل منعقد نشده است .