است و خريدار ناگزير است كه ضوابط تعيين شده در اساسنامه شركت را بپذيرد و خود را به آن ملتزم نمايد .
( مسألهء 2279 ) اگر برخى از معاملات شركت حرام باشد ، خريداران سهام نبايد سهم هاى مربوط به آن معاملات را خريدارى كنند .
( مسألهء 2280 ) ضوابط شرط شده در اساسنامهء شركتها در رابطه با معاملات حرام ، نافذ نيست ، عمل كردن به آنها جايز نيست و تجارت كردن بر اساس آنها مشروع نمى باشد .
( مسألهء 2281 ) اگر دو نفر يا چند نفر قرارداد ببندند كه هر يك براى خود خريد و فروش كنند ، هر چه سود و ضرر به دست آورند با يكديگر قسمت كنند ، چنين قراردادى صحيح نيست .
( مسألهء 2282 ) اگر چند نفر با يكديگر قرارداد ببندند كه هر يك براى خود كار كند از قبيل تجارت ، حيازت ، اجاره ، زراعت و غير آنها ، سپس سود و ضرر در ميان آنها تقسيم شود ، اين نيز صحيح نيست .
( مسألهء 2283 ) اگر چند نفر با يكديگر قرارداد ببندند كه هر سودى به آنها برسد ، از هبهء وارث و غيره ، در آن شريك باشند ، اين هم جايز نيست ، و آن را شركت مفاوضهاى گويند .
( مسألهء 2284 ) در همهء اقسام سه گانه كه گفتيم شركت حاصل نمى شود ، امكان دارد كه افراد قرارداد با يكديگر مصالحه كنند بر اينكه دوستان خود را در درآمد خود سهيم كنند ، و هر سودى به دست آنها برسد در صندوق شركت بريزند ، يا از طرف همگى آنها دريافت كنند و در ميان خود قسمت كنند .
( مسألهء 2285 ) لازم است كه در شركتهاى عقدى همه سهامداران پس
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 474
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٧٤