شركت ضرورى ميدانند ، منظور كرد ، ولى به شرط اينكه به حد اقل مخالفت اكتفا نمايد .
( مسألهء 2297 ) اگر يكى از شركا تقسيم سرمايه و سود را درخواست بنمايد ، بايد با پيشنهاد او موافقت نمايند ، مگر در چند مورد :
1 ) بر خلاف شرط لازم باشد ، كه در ضمن عقد شركت يا عقد لازم ديگرى شرط شده باشد .
2 ) تقسيم به ضرر مال شركت باشد .
3 ) لازمهء تقسيم اين باشد كه برخى از شركا مبلغى را به شركاى ديگر بپردازند ، مثل اينكه كالا قابل تقسيم بر حسب سهام نباشد .
( مسألهء 2298 ) اگر شركا در كيفيت تقسيم به توافق برسند ، بر اساس توافق تقسيم ميكنند و نيازى به قرعه نيست ، در صورت اختلاف به حاكم شرع رجوع ميكنند . او نيز سهام را محاسبه مىكند ، مال موجود را به تناسب سهام هر شريك تقسيم كرده ، براى انتخاب سهم هر يك به قرعه متوسل مىشود .
( مسألهء 2299 ) اگر قسمتى از مال شركت مطالباتى باشد كه بر عهدهء مردم باشد ، پس اموال را تقسيم كنند و مطالبات به برخى از شركا اصابت كند ، اگر آن مطالبات تلف شود از همهء شركا محسوب مىشود و قسمت قبلى باطل ميگردد .
( مسألهء 2300 ) اگر شركا به تقسيم مال شركت به شكل خاصى توافق كنند و رضايت بدهند كه اگر به كسى خسارتى وارد شود به آنچه به او رسيده راضى باشد و سهمش را با آن صلح كند . در اين صورت مصالحه نافذ مىشود و تلف شدن مطالبات از كسى محسوب مىشود كه از سهم او
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 477
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٧٧