( مسألهء 2271 ) شركت اختيارى بر دو قسم است :
1 ) حكمى ، و آن هنگامى پيش ميآيد كه در سبب مالكيت سهيم باشند ، مثل اينكه چند نفر در حيازت يك مال ، در احياى يك قطعه زمين ، در كندن يك چاه و يا در انجام كارى كه يك جُعاله دارد ، شركت بورزند . و از اين باب است كه چند نفر در خريد يك كالا با يك قيمت شركت نمايند .
2 ) عقدى ، و آن گاهى با شريك شدن يك نفر در مال ديگرى رخ ميدهد ، مثل اينكه كسى نصف خانهء رفيقش را به قيمت معينى ميخرد ، و يا نصف كالاى او را به قيمت معينى ميخرد ، پس در خانه يا كالاى او شريك مىشود .
و گاهى با شريك كردن دو مالك يكديگر را در مال خود حاصل مىشود ، مثل اينكه يك نفر خانهاى دارد و ديگرى مغازهاى دارد ، با يكديگر توافق ميكنند كه مغازه و منزل در ميان آنها مشاع باشد .
( مسألهء 2272 ) اگر دو مال متعلق به دو نفر طورى با هم مخلوط شوند كه جدا كردن آنها ممكن نباشد ، حكم شركت در ميان آنها جارى مىشود ، مثل اينكه دو ظرف روغن زيتون با يكديگر مخلوط شوند ، يا دو ظرف ديگر كه يكى زيتون و ديگرى ذرّت بوده با يكديگر مخلوط شوند .
( مسألهء 2273 ) اگر دو مال متعلق به دو نفر طورى مخلوط شوند كه جدا كردن آنها سخت باشد ، مثل اينكه دو كيسهء گندم ، يا يك كيسهء گندم با يك كيسهء جو به يكديگر مخلوط شوند ، كه به جهت ريز بودن اجزا جدا كردن آنها سخت است ، حكم شركت پيدا ميكنند .
( مسألهء 2274 ) اگر دو كيسه متعلق به دو نفر ، با يكديگر اشتباه شوند بدون اينكه به يكديگر مخلوط شوند ، در اينجا حكم شركت جارى نمى
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 472
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٧٢