بود ، نه اجاره و نه مضاربه .
( مسألهء 2290 ) يكى از شركا بدون ارائه خدمات نمى تواند براى خود سهمى بيش از سهم خود به نسبت سرمايه مقرر كند .
( مسألهء 2291 ) اگر يكى از شركا در ضمن عقد شركت يا عقد ديگرى شرط كند ، كه پس از تقسيم سود شركت بر حسب سرمايه ، مبلغى را از سهم خودشان به او بدهند ، مانعى ندارد .
( مسألهء 2292 ) در شركت عقدى اگر در ضمن عقد لازم شرط كنند كه با پول شركت تجارت نمايد ، اين شرط نافذ مىباشد و بدون اذن شركا مىتوانند آن را انجام دهند . در غير اين صورت برخى از آنها بدون اذن همهء شركا نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند .
( مسألهء 2293 ) اگر شركا فقط به كسب خاصى رضايت بدهند ، بايد به همان اكتفا كنند ، و از آن تجاوز نكنند .
( مسألهء 2294 ) اگر شركا در مورد اينكه در پول شركت چگونه تصرّف كنند به نتيجه نرسند ، يا هر پيشنهادى شود تعدادى آن را به ضرر شركت بدانند ، و يا برخى از پيشنهادى كه ديگران ترك آن را به ضرر شركت ميدانند ، جلوگيرى نمايد در همهء اين موارد بايد به حاكم شرع رجوع نمايند .
( مسألهء 2295 ) اگر در فرض بالا معلوم باشد كه اين الزامها و يا اين جلوگيرى ها ، صرفاً براى ضرر زدن به شركا مىباشد ، باز هم بنابر احتياط واجب بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند .
( مسألهء 2296 ) اگر مراجعه به حاكم شرع امكان پذير نباشد ، ميتوان با نظر برخى از شركا مخالفت كرده ، نظر ديگران را كه براى صلاح پول
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 476
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٧٦