احكام شركت
شركت آنست كه بيش از يك نفر به صورت مشاع در يك كالا سهيم باشند ، يعنى حصّهء هر يك از شركا در آن به صورت مشاع باشد .
( مسألهء 2266 ) اگر كالائى از آنِ چند نفر باشد ، ولى سهم هر يك از آنها در آن كالا مشخّص باشد ، آن را شركت نمى گويند .
( مسألهء 2267 ) شركت به اعيان خارجى اختصاص ندارد ، بلكه در ذمّه نيز امكان پذير است ، مثل اينكه چند نفر شريك ، مال شركت را به يك نفر بفروشند و ذمّهء او به آنها مشغول باشد . و يا يك نفر مال شركت را قرض كند و ذمّهاش به شركا مديون باشد ، و يا يك نفر مال شركت را تلف كند و ذمّهء او به آنها مشغول باشد .
( مسألهء 2268 ) شركت در منافع نيز امكان پذير است ، مثل اينكه چند نفر يك باب مغازه را اجاره كنند .
( مسألهء 2269 ) شركت در حقوق نيز ممكن هست ، مثل شركت چند نفر در حق خيار ، سرقفلى و امثال آنها .
( مسألهء 2270 ) شركت ممكن است به صورت غير اختيارى پيش آيد ، مثل شركت ورثه در مال ميّت ، و يا هنگامى كه ميت يك باب خانه را مثلًا به چند نفر وصيّت كرده باشد ، و ممكن است اختيارى باشد .