شود ، بلكه بايد با يكديگر مصالحه كنند .
( مسألهء 2275 ) شركت عقدى اگرچه عبارت از قرارداد شركت در مال است ، ولى غالبآ مبتنى بر تجارت با آن و بهره كشى از آن با انواع راه هاى بهره كشى مىباشد ، و اين بر دو قسم است :
1 ) شركا پيش از قرارداد شركت ، بر آن توافق كنند ، ولى آن را در قرارداد وارد نكنند ، در اين صورت بر طبق آن توافق رفتار ميكنند و هنگامى كه يكى از شركا از اجازهء خود برگردد ، كار متوقف ميگردد . و يا اگر اجازهء يكى از شركا به سبب مرگ ، ديوانگى و امثال آن از اعتبار بيفتد ، باز هم كار متوقف مىشود .
2 ) آن توافق قبلى را در ضمن قرارداد وارد كنند ، چنان كه در زمان ما شركتهاى بزرگ و منظم ، از جمله شركتهاى تعاونى ، همه آن خصوصيتها را در اساسنامهء شركت ثبت ميكنند ، در اين صورت بايد دقيقاً به آنچه در قرارداد آمده است عمل كنند .
( مسألهء 2276 ) آنچه در قرارداد شركت مقرر شده ، كه دايرهء كار بسته يا گسترده باشد ، شركا شخصاً كار شركت را به عهده بگيرند يا نه ، چه مبلغى از صندوق برداشت كنند ، تا چه زمانى شركت به فعاليت خود ادامه دهد ، و هر شرط مشروع ديگر ، بايد بر طبق شرايط توافق شده عمل كنند ، به شرط اينكه در ضمن يك عقد لازم - غير از قرارداد شركت - آنها را شرط كرده باشند .
( مسألهء 2277 ) در شركت غير عقدى نيز ، ممكن است در ضمن يك عقد لازم ، بهره كشى از مال شركت را با ضوابط خاصى شرط كنند .
( مسألهء 2278 ) خريدن سهم هاى شركتهاى تعاونى قانونمند جايز
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 473
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٧٣