ولى اگر مخالفتش عمدى باشد ، مالك ميتواند محصول را بكند و دور بريزد .
( مسألهء 2205 ) اگر كشاورز در مسائل غير اساسى مخالفت كند ، مثل اينكه توافق كرده بودند كه مثلًا ده بار آب بدهد ، كمتر يا بيشتر آب بدهد ، مزارعه باطل نمى شود ، جز اينكه مالك حق فسخ دارد .
( مسألهء 2206 ) اگر در فرض ياد شده فسخ كند ، پس اگر بذر از آن مالك باشد ، همّهء محصول از آنِ او مىباشد و به كشاورز اجرتالمثل داده مىشود . و اگر بذر از آنِ كشاورز باشد ، همّهء محصول به او مربوط مىشود و به مالك اجرتالمثل زمين را پرداخت مىكند .
( مسألهء 2207 ) مقتضاى اطلاق عقد مضاربه اين است كه ماليات دولت بر زمين ، بر عهدهء مالك زمين باشد ، ولى ماليات غلّا ت پيش از تقسيم محصول از مجموع آن برداشت شود . مگر اينكه بر خلاف آن توافق كرده باشند ، كه بر آن اساس رفتار ميكنند .
( مسألهء 2208 ) بعد از رسيدن محصول مالك و زارع مىتوانند محصول را تخمين بزنند و بر آن اساس حساب يكديگر را تصفيه كنند . اگر بر اين كار راضى شدند و آن را انجام دادند ، اين محاسبه نافذ است . پس اگر بعداً معلوم شود كه آن تخمين دقيق نبوده و محصول كمتر يا بيشتر بوده ، نمى توانند چيزى از يكديگر مطالبه نمايد .
* * *
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 456
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٥٦