( مسألهء 2196 ) مالك يا زارع در مزارعه مىتوانند علاوه بر سهم خود از محصول زمين ، چيز ديگرى را نيز از نقد و جنس شرط كنند ، ولى بنابر احتياط واجب از محصول آن زمين نباشد .
2 ) در مزارعه بايد به تناسب زراعتى كه با آن زمين تناسب دارد ، مدّت تعيين شود .
( مسألهء 2197 ) تعيين مدّت در مزارعه ممكن است بر اساس ماه ، سال ، فصل و يا تعداد زراعت و برداشت محصول تعيين شود ، تا در مورد زراعت متناسب ابهامى نباشد .
3 ) در مزارعه بايد زمين مشخّص باشد ، ولو به اين صورت كه در ميان دو قطعه زمين مخير باشد ، كه هر كدام را كه بخواهد انتخاب نمايد . تا ابهامى در كار نباشد .
4 ) در مزارعه بايد مشخص شود كه هر يك از : تخم ، ابزار ، ادوات ، كارگر و هزينهء كندن نهر و امثال آن بر عهده كيست . اينها را ممكن است صريحاً در قرارداد مشخص كنند و يا به عرف و عادت محلّ محوّل نمايد .
5 ) در مزارعه بايد زمين براى زراعت شايستگى داشته باشد ، و توان ديگر مقدمات آن نيز فراهم باشد .
( مسألهء 2198 ) اگر در قسمتى از زمين از كشت مانع باشد ، آن مقدار از قرارداد باطل مىشود و در مورد بقيهء آن براى هر دو طرف خيار تبعّض صفقه ثابت مىشود ، اگر قرارداد بر مجموع به هم پيوسته مقرّر شده باشد .
( مسألهء 2199 ) در مزارعه شرط نيست كه كارفرما مالك زمين باشد ، بلكه ممكن است مالك منفعت و يا صاحب اختيار باشد ، مانند مستأجر ، ولى كودك و متولّى وقف .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 454
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٥٤