جايز نيست ، مگر در صورت انحلال ، يعنى در صورتى كه از نظر عرف عقد به دو عقد منحل شود .
( مسألهء 1995 ) اگر يكى از دو طرف معامله بميرد ، بنابر احتياط واجب ورّاث او نمى توانند آن معامله را اقاله كنند .
( مسألهء 1996 ) اگر كالا تلف شده باشد و يا به وسيلهء بيع و هبه و امثال آن از ملك صاحبش بيرون رفته باشد ، بنابر احتياط واجب اقاله جايز نيست .
( مسألهء 1997 ) اگر بهاى پرداخت شده از قبيل اسكناس و امثال آن باشد ، كه هر پول و اسكناس ديگرى ميتواند جايگزين آن باشد ، تلف شدن آن مانع از اقاله نمى شود .
( مسألهء 1998 ) اگر يكى از كالا و يا بها دگرگون و يا معيوب شده باشد ، اقاله كردن آن مانعى ندارد . ولى مالك نخستين آن نمى تواند چيزى را به عنوان تفاوت قيمت آن دريافت كند ، مگر به وسيلهء مصالحه و امثال آن ، چنان كه در مسأله 1991 - 1993 گذشت .
( مسألهء 1999 ) اگر اقاله كننده و يا تقاضاى اقاله كننده از پديد آمدن عيب و دگرگونى مطلع نباشند ، اقاله باطل مىشود .
* * *
بخش پايانى : احكام شفعه
چنانچه دو نفر در كالائى به طور مشاع شريك باشند ، اگر يكى از دو شريك بخواهد سهم خود را به شخص سوّم بفروشد ، شريك او حق دارد سهم او را به همان مبلغ خريدارى كند . اين حق را « شفعه » مينامند . به عنوان مثال : خانهاى بين زيد و خالد به صورت مشاع مشترك باشد ، اگر زيد