فصل دوازدهم : احكام اقاله
« اقاله » عبارت است از اين كه يكى از دو طرف قرارداد ، خواهش طرف ديگر را در مورد به هم زدن قرارداد بپذيرد و آن مستحب مؤكّد است ، چنان كه در آداب تجارت گفتيم .
( مسألهء 1987 ) اقاله از اقسام ايقاع است ، ولى به وسيلهء آن ، با رضايت طرفين ، عقد فسخ مىشود .
( مسألهء 1988 ) با اقاله هيچ يك از ايقاعات فسخ نمى شود ، عقد نكاح نيز به وسيلهء اقاله فسخ نمى شود .
( مسألهء 1989 ) بنابر احتياط واجب صدقه نيز با اقاله فسخ نمى شود .
( مسألهء 1990 ) اقاله به وسيلهء هر گفتار و يا كردارى كه دالّ بر پذيرش تقاضاى فسخ باشد محقّق مىشود .
( مسألهء 1991 ) اقاله كننده حق ندارد شرط كند كه مقدار جنس و يا قيمت را كم يا زياد كند تا اقاله كند ، و اگر چنين كارى انجام دهد اقاله باطل مىشود ، و هر يك از كالا و بها در ملك صاحبش ميماند .
( مسألهء 1992 ) جعاله بر اقاله جايز است ، و لذا ميتواند بگويد : اگر اقاله كنى فلان مقدار به تو مىدهم ، پس اگر اقاله كند بايد آن مبلغ را به او بپردازد .
( مسألهء 1993 ) مىتوانند با يكديگر مصالحه كنند كه طرف اقاله كند و او چيزى به او بدهد .
( مسألهء 1994 ) بنابر احتياط واجب اقاله در بخشى از مضمون عقد