( مسألهء 2008 ) اگر شريك پس از فروش سهم شريكش حق خود را اسقاط كند ، ديگر حق استفاده از حق شفعه را ندارد .
( مسألهء 2009 ) در اسقاط حق شفعه هر گفتار يا كردار دالّ بر آن كافى است ، مثلًا اگر در جلسهء معامله حاضر شود و يا جزء گواهان معامله قرار بگيرد و از اين كارش رضايت و اعتراف او فهميده شود ، در اسقاط حق شفعه كافى است .
( مسألهء 2010 ) ظاهراً حق شفعه بر اساس فوريت عرفى مبتنى مىباشد ، يعنى پس از آنكه از تصميم شريك بر فروختن سهم خود به ديگرى و يا از انجام آن ، آگاه شود ، و بر مقدار قيمت و ديگر خصوصيّاتى كه در رغبت به خريد و اعمال حق شفعه تأثير دارد مطلع گردد ، اگر فورآ اقدام بر إعمال حق شفعه نكند ، حق شفعهاش ساقط مىشود .
( مسألهء 2011 ) اگر شريك پس از آگاهى از تصميم شريك يا عمل شريك ، به جهت زندانى يا مسافر بودن قدرت بر اعمال حق شفعه نداشته باشد حقّش ساقط نمى شود ، بله اگر مدّت به درازا بكشد و موجب تحمل ضرر براى شريك و يا مشترى شود ، بقاء حق شفعه خالى از اشكال نيست .
( مسألهء 2012 ) حق شفعه فقط در صورت اقدام بر فروش ثابت است ، پس اگر شريك حق خودش را به ديگرى هبه كند ، يا آن را مهريهء زنى قرار دهد ، يا با كسى مصالحه كند شريك ديگر حق اعمال حق شفعه ندارد .
( مسألهء 2013 ) حق شفعه در جايى است كه شريك سهم خود را در مقابل مبلغ و پول فروخته باشد ، پس اگر سهم خودش را به يك كالا بفروشد ، ( و به اصطلاح بهاى مورد توافق قيمى باشد نه مثلى ) حق شفعه ثابت نمى شود ، مگر اينكه شريك بتواند نفس ثمن را بدست آورد و در
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 415
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤١٥