كند ، در اين صورت اين معامله از اقسام عقد است و همهء شرايط عقود ، از رضايت طرفين و امثال آن در اينجا هم شرط است .
( مسألهء 2003 ) اگر شريك بعد از تحقّق و انجام معامله از حق شفعه استفاده كند و كالا را از دست خريدار بيرون بكشد ، اين معامله از اقسام ايقاع است و همانند ديگر ايقاعات يكجانبه است و انشاء مضمون آن از طرف صاحب شفعه كافى است .
( مسألهء 2004 ) استفاده از حق شفعه با هر گفتار و يا كردارى كه بر آن دلالت كند ، تحقق مييابد ، مثلًا :
1 ) با گفتن اينكه : من اين كالا را به همان قيمت برداشتم .
2 ) با گفتن اينكه : من اين كالا را اخذ به شفعه كردم .
3 ) با پرداختن بهاى آن به خريدار .
4 ) با اقدام به فروش همهء كالا و پرداخت بهاى سهم شريك . كه منظورش از اين عمل انشاء مضمون اخذ به شفعه باشد .
( مسألهء 2005 ) در اخذ به شفعه آگاهى بر قيمت توافق شده شرط نيست و لذا در صورت جهل به قيمت توافق شده نيز ميتواند اقدام به اعمال حق شفعه كند .
( مسألهء 2006 ) با توجه به اينكه شفعه از حقوق مىباشد ، قابل اسقاط مىباشد و با ساقط كردن آن حقّش ساقط مىشود .
( مسألهء 2007 ) اگر شريك پيش از اقدام به معامله به شريكش بگويد كه من ميخواهم سهم خود را به اين قيمت بفروشم ، پس او حقش را اسقاط كند و شريكش آن را به شخص ثالث بفروشد ، معامله قطعى تلقى مىشود ، و او بعد حق ندارد اخذ به شفعه كند .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 414
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤١٤