بخواهد سهم خودش را به شخص سومى بفروشد ، خالد ميتواند سهم زيد را به قيمت توافق شده بين زيد و شخص ثالث ، خريدارى نمايد .
( مسألهء 2000 ) در ثبوت حق شفعه فرق نمى كند كالاى مورد اشتراك قابل قسمت باشد ، يا نباشد و آن كالا منقول باشد يا غير منقول .
( مسألهء 2001 ) به طورى كه به تفصيل بيان خواهد شد ، در امثال كشتى ، رودخانه ، راه ، آسياب و حمّام شفعه ثابت نيست .
* * *
مقام اوّل : تعيين حدود حق شفعه
مشهور اين است كه حق شفعه در جايى ثابت مىشود كه شريك سهم خود را به شخص ثالث بفروشد ، روى اين بيان پيش از انجام معامله جايى براى اعمال حق شفعه نيست . و سيطرهء صاحب شفعه بر خريدار است كه ميتواند سهم شريكش را از دست خريدار بگيرد و مبلغى را كه او به فروشنده تسليم كرده ، به او پرداخت نمايد .
ولى ظاهر اين است كه اين حق پيش از انجام معامله ثابت است ، يعنى به مجرد اينكه شريك در مقام معامله بر آيد ، او ميتواند سهم او را به قيمت تعيين شده بين شريك و مشترى ، بردارد .
در اين صورت شفعه حق سيطرهء شريكى بر شريك ديگر است ، كه ايجاب مىكند اولويت او را در گرفتن سهم شريك بر شخص ثالث . پس به مجرد اينكه شريك اقدام به معامله كند ، شريك ديگر ميتواند از حق شفعه استفاده كند و كالا را به قيمت توافق شده بردارد .
( مسألهء 2002 ) اگر شريك پيش از تحقق معامله از حق شفعه استفاده