قرار دهند ، هيچكدام از آنها شرط نيست ، پس ريشه را معامله ميكنند ، هنگامى كه ميوه و غلّه و سبزى پديدار شد ، از باب تبعيت ريشه و ساقه ، از آنِ مشترى مىشود .
( مسألهء 1974 ) در محصولاتى چون هويج و سيب زمينى كه ميوهء آن ظاهر نمى شود ، اگر معلوم باشد كه برخى از آن پديد آمده است ، خريد و فروش آن جايز است ، اگرچه بهتر است در مورد آن مصالحه شود ، امّا فروش ريشه هاى آن مطلقاً جايز است ، اگرچه شكل گرفتن چيزى از ميوه هاى آن معلوم نباشد .
( مسألهء 1975 ) اگر دو نفر در نخل ، درخت يا زراعتى شريك باشند ، يكى از آنها ميتواند سهم شريكش را از محصول آن به مبلغ معين و يا مقدار معينى بپذيرد . پس از توافق شريكش آن مبلغ و يا آن مقدار را از او طلبكار مىشود ، خواه سهمش از محصول همان مقدار بشود ، يا بيشتر و يا كمتر .
( مسألهء 1976 ) اگر چند نفر در مورد نخل ، درخت و يا زراعتى شريك باشند و يكى از آنها سهم ديگر شركا را به مبلغ معين و يا مقدار معين از ميوهء آنجا بپذيرد مانعى ندارد و بايد آن مقدار را به شركايش پرداخت نمايد .
( مسألهء 1977 ) در مسألهء ياد شده ، اگر مقدار مورد توافق از ميوهء همان باغ و زراعت باشد ، اگر بدون سهلانگارى همهء محصول مورد شراكت از بين برود ، ضمانتى در كار نيست و لازم نيست عوض آن را از ديگر اموالش پرداخت نمايد . ولى اگر چيزى از آن باقى باشد ، بايد مورد توافق را از آن بدهد ، و اگر محصول به دست آمده كمتر از مقدار مورد توافق باشد ، تكميل آن بر عهدهء او نمى باشد .
( مسألهء 1978 ) اگر كسى سهم شركايش را به مقدار معينى در ذمّه خريده باشد ، نه به خصوص ميوهء آن محلّ شراكت ، بايد آن مقدار مورد
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 408
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٠٨