( مسألهء 1886 ) اگر وقت پرداخت پول را بر اساس تاريخى تعيين كنند كه مضبوط و مشخص باشد ، ولى طرفين معامله با آن آشنا نباشند ، بنابر احتياط واجب صحيح نيست .
( مسألهء 1887 ) تعيين تاريخ پرداخت با ماه قمرى ، كه معلوم نيست ماههاى قبلى 29 يا 30 روز خواهد بود ، مانعى ندارد .
( مسألهء 1888 ) در معاملهء نسيه ، اگر مشترى پيش از فرارسيدن وقت پرداخت پول ، بخواهد آن را پرداخت كند ، پذيرش آن از طرف فروشنده واجب نيست ، بلكه ميتواند تا فرارسيدن وقت تعيين شده از پذيرش آن خوددارى كند . و در اينجا احكام بيان شده در مسأله 1863 - 1868 جارى نمى شود ، مگر بعد از فرارسيدن وقت تعيين شده .
( مسألهء 1889 ) اگر چيزى را به جهت نسيه بودن چنان كه متعارف است به قيمت بيشترى بفروشد ، مانعى ندارد . پس اگر چيزى را كه قيمتش ده دينار است ، براى مدّت معينى به دوازده دينار نسيه بفروشد مانع ندارد . ولى پس از رسيدن وقت تعيين شده نمى توانند به مدّت آن بيفزايند و در مقابل بر قيمت آن نيز بيفزايند ، و يا چيزى را كه به صورت نقد معامله كردهاند ، با افزايش قيمت به نسيه مبدّل سازند .
( مسألهء 1890 ) اگر كالائى را براى مدت يك ماه مثلًا به 15 دينار معامله كنند ، پس از انجام شدن معامله ، اگر بخواهند مدّت را به دو ماه تمديد كنند و قيمت را به 20 دينار افزايش دهند ، حرام و ربا مىباشد .
( مسألهء 1891 ) در تمام موارد قرض نيز ، اعمّ از اينكه زمان پرداخت آن فرا رسيده باشد ، يا هنوز نرسيده باشد ، اگر بخواهند مدت وام را تمديد و مبلغ آن را افزايش دهند ، ربا و حرام مىباشد .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 389
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٨٩