( مسألهء 1892 ) اگر چيزى را كه به عنوان نسيه معامله كردهاند ، تبديل به نقد كنند و از مبلغ آن كم كنند مانع نيست ، همچنين اگر در مورد هر طلبى كه وقت آن نرسيده ، اگر بخواهند از مدّت صرف نظر كنند و مقدارى از طلب را كم كنند و ذمّهء بدهكار را نسبت به آن مقدار برىء بسازند مانع ندارد .
( مسألهء 1893 ) اگر جنسى را در مقابل مبلغ مشخّصى به نسيه معامله كنند و شرط نمايند مشترى آن را به قيمت كمتر به فروشنده بفروشد ، صحيح نيست .
( مسألهء 1894 ) اگر كالائى را به صورت نقد به مبلغى معامله كنند و شرط كنند آن را مشترى به قيمت بيشترى به صورت نسيه به فروشنده بفروشد ، آن نيز بنابر احتياط واجب صحيح نيست .
( مسألهء 1895 ) بنابر احتياط واجب هيچ معاملهاى به شرط اينكه بعد آن را مشترى به فروشنده بفروشد ، صحيح نمى شود ، خواه هر دو نقد ، هر دو نسيه ، يا يكى نقد و ديگرى نسيه باشد .
( مسألهء 1896 ) أَولى اين است كه هرگز معاملهاى را انجام ندهند كه بخواهند بعداً آن را مشترى به فروشنده بفروشد ، اگرچه در معاملهء اوّل آن را شرط نكرده باشند .
( مسألهء 1897 ) بلكه أَولى اين است كه هرگز خريدار كالائى را كه از كسى خريدارى كرده به او نفروشد ، اگر از اوّل به اين انگيزه آن را خريده باشد ، مگر اينكه معامله با سقوط خيار مجلس و امثال آن قطعيَت پيدا كرده باشد ، و چيزى از موجبات حق فسخ در بين نباشد .
* * *
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 390
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٩٠