موكّل اوست ، بفروشد و بعد معلوم شود كه مال او نبوده و يا مال موكّلش نبوده ، معامله فضولى مىشود ، صحّت آن موقوف به اجازهء مالك مىباشد .
( مسألهء 1740 ) اگر غاصب چيزى را براى خودش بفروشد ، معامله نافذ نمى شود ، مگر با اجازهء صاحب مال ، پس اگر صاحب مال اجازه دهد ، معامله از طرف او واقع مىشود و قيمت به تملّك او در ميآيد ، و ربطى به غاصب نخواهد داشت .
( مسألهء 1741 ) اگر غاصب چيزى را براى خودش بخرد و پول آن را از مال غصبى بپردازد ، آن معامله از طرف خودش واقع مىشود ، جز اينكه پرداخت آن پول ، تصرّف بى موردى بوده ، و پول كالا را به فروشنده مديون است ، مگر اينكه صاحب پول اجازه دهد ، و لو به شرط پرداخت معادل آن به صاحب پول .
( مسألهء 1742 ) مالك اگر بيع فضولى را اجازه ندهد و خريدار آن را تحويل گرفته باشد ، حق تصرّف در آن ندارد و در حكم مال غصبى است ، چه از فضولى بودن معامله مطّلع بوده يا نه . البتّه در صورت اطّلاع گنهكار نيز مىباشد .
( مسألهء 1743 ) اگر انسان چيزى را كه در آن حق تصرّف داشته ، به ضميمهء چيزى كه در آن حق تصرّف نداشته ، در يك معامله به كسى بفروشد ، معامله نسبت به آنچه حق تصرّف داشته صحيح است و نسبت به آنچه حق تصرّف نداشته موقوف به اجازهء صاحب تصرّف مىباشد .
( مسألهء 1744 ) اگر در فرض بالا صاحب مال اجازه ندهد ، مشترى ميتواند به قرار داد خود در محدودهء ملك فروشنده ملتزم بماند و ميتواند كلّ معامله را به استناد « خيار تبعّض صفقه » فسخ نمايد ، كه احكام آن در باب خيارات گفته خواهد شد .
* * *
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٦١