4 - حق تصرّف داشته باشد ، يعنى محجور نباشد ، و آن كالا در تملّك او ، يا در ذمّهء او باشد و يا از طرف صاحب مال ، وكيل يا مأذون در تصرّف باشد و يا بر صاحب مال ولايت داشته باشد .
( مسألهء 1734 ) كودك ، سفيه و كسى كه از تصرّف در مال خود محجور است ، اگر معاملهاى انجام دهد ، نافذ نيست ، مگر اينكه ولى ، وصى ، و يا كسى كه حقّ اجازه دارد ، اجازه دهد ، در آن صورت معامله صحيح و نافذ خواهد بود .
( مسألهء 1735 ) اگر شخص بيگانه بدون اجازهء صاحب مال ، معاملهاى از طرف او انجام دهد ، آن را « بيع فضولى » مينامند ، اگر بعداً صاحب مال و يا كسى كه حق تصرّف در آن دارد ، اجازه دهد ، معامله صحيح مىشود ، اگرچه قبلًا از آن منع كرده باشد ، و يا بعد از فروش آن را رد كرده باشد .
( مسألهء 1736 ) « بيع فضولى » هنگامى با اجازهء صاحب مال نافذ مىشود كه طرف مقابل تا آن هنگام بر التزام خود به معامله پايدار بماند ، پس اگر او پيش از اجازهء صاحب مال ، از معامله منصرف شود ، ديگر اجازه مؤثّر نخواهد بود .
( مسألهء 1737 ) هنگامى كه صاحب مال « بيع فضولى » را اجازه دهد ، لازمهاش اين است كه از هنگام انجام معامله حكم به صحّت شود ، و لذا آثار معامله از هنگام وقوع معامله بر آن مترتّب مىشود . پس اگر حيوانى را به صورت فضولى فروخته باشند ، پس از مدّت زمانى صاحب آن اجازه بدهد ، بچّه ، شير و ديگر منافعش از حين انجام معامله به مشترى تعلّق پيدا مىكند ، و قيمت كالا نيز از همان وقت به تملك فروشنده در ميآيد .
( مسألهء 1738 ) در بيع فضولى اگر در فاصلهء وقوع معامله تا صدور اجازهء مالك ، اگر كسى به آن كالا صدمه بزند ، در برابر مشترى ضامن خواهد بود ، نه فروشنده .
( مسألهء 1739 ) اگر كسى جنسى را به خيال اينكه مال اوست ، يا مال
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 360
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٦٠