صحيح نيست .
( مسألهء 1752 ) در اين فرض يك استثنا هست و آن اين است كه بگويد : اين جنس را نقدآ به يك درهم و براى يك ماه به دو درهم فروختم ، و مشترى قبول كند ، اين معامله صحيح است ، جز اين كه به يك درهم و به مدت يك ماه خواهد بود .
( مسألهء 1753 ) استثناى ياد شده مربوط به مواردى بود كه دو قيمت متفاوت براى نقد و مدّت دار تعيين شود ، ولى شامل موارد مشابه نمى شود ، پس اگر بگويد اين جنس را براى يك ماه به يك دينار و براى دو ماه به دو دينار فروختم ، بنابر احتياط واجب معامله باطل است ، زيرا قيمت مشخّص نگرديد .
( مسألهء 1754 ) جنسى كه به طور معمول با وزن يا پيمانه خريد و فروش مىشود ، بايد هنگام معامله وزن يا پيمانهء آن دقيقاً معلوم باشد و نمى توان آن را به صورت تخمينى معامله نمود .
( مسألهء 1755 ) بنابر احتياط واجب در مورد قيمت نيز بايد مقدار آن به طور دقيق معلوم باشد .
( مسألهء 1756 ) بنابر احتياط واجب بايد مقدار هر يك از جنس و چيزى كه به عنوان قيمت در برابر آن پرداخته مىشود ، طبق روالى كه در عرف معمول است ، از قبيل : پيمانه ، وزن ، مساحت ، شمارش و مشاهده ، دقيقاً معلوم گردد .
( مسألهء 1757 ) اگر جنس يا قيمت يا هر دو مجهول باشد ، مثل موارد زير ، بنابر احتياط واجب معامله باطل است :
1 ) آنچه در انبار هست به اين قيمت فروختم .
2 ) اوّلين حيوانى كه به دستم برسد به اين قيمت فروختم .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 363
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٦٣