براى گيرنده و دهنده حرام است و گيرنده حق تصرّف در آن ندارد ، اگرچه به حق داورى كند .
( مسألهء 1681 ) اگر انسان براى گرفتن حق خود راهى جز رشوه دادن نداشته باشد ، در اين صورت براى رشوه دهنده جايز ، ولى براى گيرنده حرام است .
( مسألهء 1682 ) رشوه دادن براى گرفتن حق ديگران از روى ستم ، در غير قضاوت نيز براى گيرنده و دهنده حرام است ، ولى رشوه دادن براى دفع ستم براى رشوه دهنده جايز است .
( مسألهء 1683 ) كسب و تجارت به وسيلهء شرط بندى و گروى قرار دادن در قمار و غير آن حرام است ، و كسى كه برنده مىشود حق تصرّف در گروى ندارد ، به جز در مورد اسب دوانى و تير اندازى .
( مسألهء 1684 ) در شرط بندى فرق نمى كند كه در مورد كارى باشد كه به يكى از طرفين گروگذار مربوط باشد ، مانند مسابقه در كشتى ، شنا ، شعر ، وزنه بردارى و غيره و يا به ديگرى مربوط باشد ، مانند شرط بندى براى باريدن باران يا برنده شدن يكى از تيمها يا اسبها .
( مسألهء 1685 ) بليطهاى بخت آزمائى صورتهاى گوناگونى دارد :
1 ) خريد بليط به معناى گروى گذاشتن در ميان شركت كنندگان باشد ، تا برنده به قيد قرعه آن را تصاحب كند ، به گونهاى كه مال پرداخت شده بدون صاحب بماند ، تا شخص برنده به وسيلهء قرعه آن را تملك نمايد . در اين صورت بليط بخت آزمائى در برابر پول قرار نمى گيرد ، بلكه فقط سندى است براى اثبات شركت در مسابقه . اين صورت از موارد گروگذارى حرام مىباشد .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 346
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٤٦