نكند ، حتى هديه هم در اين رابطه نپذيرد .
( مسألهء 1688 ) اجرت گرفتن براى اجراى عقد نكاح ، صيغهء طلاق و ديگر عقود و ايقاعات مانعى ندارد .
( مسألهء 1689 ) اجير شدن براى كارهاى حرام ، باطل و حرام است ، چنان كه انجام دادن آنها به صورت جُعاله نيز حرام مىباشد .
( مسألهء 1690 ) كسى كه كار حرامى را به عنوان كار مزد و يا جُعاله براى كسى انجام دهد ، مستحق آن اجرت و يا جُعاله نمى شود .
( مسألهء 1691 ) اگر كار گذار نميدانست كه اجير شدن براى كار حرام ، حرام است ، در اين صورت مستحقّ كمترين مبلغ ، بين مبلغ تعيين شده و اجرة المثل مىشود .
( مسألهء 1692 ) منظور از اجرة المثل ، مبلغى است كه عرفاً در مقابل اين مقدار تلاش ، بدون در نظر گرفتن ويژگى كار مورد نظر ، پرداخت مىشود .
( مسألهء 1693 ) در كسبهاى حرام ، دادوستد باطل است و در نتيجه فروشنده حق تصرّف در پول و خريدار حق تصرّف در كالا ندارد .
( مسألهء 1694 ) اگر خريدار و فروشنده ، پس از انجام معامله بر حرمت آن واقف شوند ، بنابر احتياط واجب بايد پول به خريدار و كالا به فروشنده ، و در صورت فوت هر يك از آنها به وارثش باز گردانيده شود .
( مسألهء 1695 ) اگر طرفين معامله از روى نافرمانى به معاملهء حرام اقدام نموده باشند ، بنابر احتياط واجب ، بايد پس از توبه ، پول به خريدار و كالا به فروشنده ، و در صورت فوت هر يك به وارثش باز گردانيده شود . و اگر شناخته نشود و راهى به شناسايى او نباشد ، بايد از طرف او صدقه داده شود .
* * *
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 348
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٤٨