كانوا كثيراً ما يرجعون إليهم ( عليهم السلام ) لتعيين من يرجعون إليه في أمر دينهم ، كما أشرنا إلى ذلك ( في جواب السؤال السادس ) .
أما في عصر الغيبة وتعذر الرجوع لهم ( عليهم السلام ) فليس هناك شيء أقرب وأوصل من الرجوع لأهل الخبرة ، وهم الذين بلغوا من العلم مرتبة تؤهلهم للتمييز بين المجتهدين ، بعد الاطلاع على آرائهم العلمية في الأصول والفقه ، وعلى طريقة كل منهم في الاستدلال ، ومدى فهمه للأدلة ، حيث قد يتضح لهم الأعلم حينئذ ، فتجوز لهم الشهادة في ذلك ، ويقبل قولهم .
نعم لابد من ابتناء شهادتهم على إحاطتهم بآراء أطراف التفاضل ومبانيهم العلمية وطرائقهم في الاستدلال ونحو ذلك ، ولا تكفي القناعات والظنون غير المبتنية على ذلك ، فضلًا عن المؤهلات الأخرى للمرجع غير العلمية .
س 9 - هل يجوز الاعتماد على الحدس في تعيين الأعلم ؟
ج : لا يجوز للإنسان الاعتماد على حدسه لعمل نفسه بأن يقلد اعتماداً على الحدس ، لأنه من أتباع الظن والعمل به
المرجعية الدينية وقضايا أخرى — صفحة 44
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٤