للذمة والذي يخرجنا من مسؤولية التكليف مع الله تعالى ، لأنه يستند إلى حجج شرعية كافية في المعذِّريَّة عند الخطأ ، وعدم إصابة الواقع .
كما أنه الحل الأمثل الذي يجري الناس على نظيره في جميع أُمورهم التي يحتاجونها ، والتي يتعرَّضون للخطأ فيها ، كالطب والهندسة وغيرهما .
ولا بديل عن ذلك إلا أحد أمرين ، إما تعطيل الشريعة بإهمال الأحكام وترك العمل عليها ، أو أخذها من الطرق غير الشرعية ، كالظنون والتخرصات التي منع الله سبحانه من العمل بها ، واجتهاد من ليس أهلًا للتقليد ، ومن الظاهر أن كلا الأمرين أشد محذوراً من الرجوع للفقهاء ، بل لا يرضى بهما عاقل .
س 6 - هل يمكن توضيح أدلة وجوب تقليد الأعلم ؟
ج : الإنسان بطبعه إذا احتاج للعمل فيما يجهله يرجع للعالم به ، وعلى ذلك جرت سيرة الناس في جميع أمور معاشهم ومعادهم ، كالطب والهندسة وعلم الدين وغيرها .
وعليه دلت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن
المرجعية الدينية وقضايا أخرى — صفحة 32
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٢