تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
س 49 : إذا كنت أقلد أحداً بالاطمئنان العقلي فعندما أرجع إلى منطقتي ويسألونني عن الأعلم هل أقول لهم على من أقلد أم أتركهم لما تطمئن له قلوبهم وما حكم من لا يستطيع منهم معرفة التقليد لكي يأخذ بقولي هل يعتبر مقلد لمن أقلد ؟ - إذا كان أهل منطقتك يرجعون إليك في تحديد مرجع التقليد وجب عليك توجيههم بعد أن تبذل جهدك في الفحص عن مرجع التقليد طبقاً للموازين الشرعية أداءً لهذه الأمانة . س 50 : ماذا تقولون في قول أحد المراجع بأن من لا يقلده فجميع أعماله باطلة وغير مبرئة للذمة ؟ - اعجاب الانسان بنفسه لا يكون حجة على غيره ، ونسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن إنه ولي المؤمنين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . س 51 : هل يجوز الرجوع إلى أكثر من مجتهد في المسائل الشرعية ؟ - إذا كان المقصود من ذلك التبعيض في التقليد فهو غير جائز وإذا كان المقصود منه الاحتياط بين الفتاوى فهو جائز . س 52 : هل أن ولاية الحاكم الشرعي في جميع الموارد تختص بالاعرف بالتصرف أو أن هذا مختص بالولاية على صرف سهم الامام فقط ؟ - ولاية الحاكم في سائر الموارد مطلقة ، وإنما اقتصرنا في سهم الامام [ عليه السلام ] على القيد المذكور لاحتمال ولاية صاحب الحق الذي هو صاحب يد عليه ، فيكون أميناً عليه مسؤولًا به فلا يحق له الاستعانة بغير الأعرف بعد احتمال عدم ولايته ، بل يكون مفرطاً حينئذ . س 53 : أنتم تعتبرون في مرجع التقليد مرتبة عالية من العدالة فهل هذا معتبر في الحاكم الشرعي الذي له ولاية أو يختص بمرجع التقليد ؟