تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وبقي أصل الدين ينقص ما أخذ من الدين ولا يأخذ الدين بتمامه ] . ( مسألة 795 ) : من أخذ الربا عالماً بحرمته لم تنفعه التوبة في تحليله له ، بل إن بقي عين المال فإن كان متميزاً وجب إرجاعه لصاحبه مع معرفته ، ومع الجهل به يجري عليه حكم مجهول المالك ، وإن كان مختلطاً بماله جرى على الكل حكم المال المختلط بالحرام ، وإن تلف أو خرج عن يده انشغلت به ذمته . ( مسألة 796 ) : من ورث مالًا من شخص يأخذ الربا ، وعلم أن فيه الربا ، فان عرف الربا بعينه أرجعه لصاحبه ، وإن لم يعرف صاحبه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإن كان الربا مختلطاً بغيره من مال المورث حل له المال كله ، فله المهنأ والوزر على المورث . ولا فرق في ذلك بين ربا المعاوضة وربا القرض .

الفصل العاشر : في السَلَف

ويقال له السَلَم أيضاً ، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حالّ عكس النسيئة . ويشاركها في احتياجه إلى الشرط . وبدونه يكون البيع حالًّا . ( مسألة 797 ) : لا يجوز للإنسان أن يبيع أمراً شخصياً لا يملكه فعلًا على أن يشتريه أو يستوهبه من مالكه ثم يسلمه للمشتري ، فلو فعل ذلك بطل البيع ، ولو اشترى البائع المبيع حينئذٍ من مالكه الأول لم يستحقه المشتري ولا يجب عليه شراؤه . نعم لا بأس بأن يساوم شخصاً على ما لا يملك من دون أن يبيعه إياه ، ثم يشتريه بعد ذلك من مالكه ويبيعه
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 276 | السيد محمد سعيد الحكيم