بيمه و ابتدا و انتها و مدّت بيمه تعيين گردد .
* مسأله - مىتوان قرارداد بيمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضّه تصحيح كرد ، به اين معنى كه بيمه كننده مبلغى را به طور ماهيانه يا ساليانه يا يك جا به بيمهگر هبه مىكند و در ضمن عقد هبه به بيمهگر شرط مىكند كه در صورت پيشآمد و رخداد هر نوع خسارتى كه در بيمه نامه ذكر شده ، بايد بيمهگر آن را جبران كند و بر بيمهگر نيز واجب است به اين شرط وفا كند و خسارت بيمه كننده را جبران كند ، بنابراين عقد بيمه كه به تمام اقسام آن يك نوع هبه معوّضه است ، جايز و صحيح است .
* مسأله - چنانچه بيمهگر در صورت پيشآمد خسارتى بر بيمه كننده ، از جبران آن خوددارى كند و به شرط هبه عمل ننمايد وخسارت نپردازد ، بيمه كننده خيار تخلّف شرط دارد و مىتواند قرارداد بيمه را فسخ كند و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است ، مسترد داشته و پس بگيرد .
* مسأله - در صورتى كه بيمه كننده اقساط بيمه را به طور تمام و كمال اقدام پرداخت نكند ، بر بيمهگر واجب نيست كه خسارت وارده را جبران كند و بيمه كننده حق ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است ، مسترد بدارد و پس بگيرد .
* مسأله - براى صحّت قرارداد بيمه مدّت معيّنى اعتبار نشده است كه بايد يك ساله باشد يا دو ساله و يا بيشتر بلكه تابع آنچه طرفين بيمهگر و بيمه كننده اتّفاق كردهاند ، مىباشد .
* مسأله - اگر عدّهاى جمع شوند و بر تأسيس شركتى كه سرمايه شركت را به طور مشترك از مال خودشان بگذراند اتفاق كنند و هريك از شركاء و يا يكى از آنها در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه پيشآمد ضرر وحادثهاى بر جان و يا مال و يا ماشين و يا چيز ديگر او وارد شود ، با تعيين نوع حادثه ، شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند ، در صورت وقوع حادثه واجب است شركت به اين شرط عمل كند وخسارت او را جبران كند .
يكى از قواعد مسلّمه عقلانيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بر حسب ضوابط
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 284
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٨٤