خريدارى كند و بعداً رؤيت كند ، ولو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد ، براى خريدار خيار الرؤيه ثابت مىشود ، ولى در مذهب اماميّه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد ، بنابراين اگر يك فرد شيعه از يك شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد و بعداً رؤيت كرد ، بنا به قاعده الزام براى آن فرد شيعه حق خيار رؤيت ثابت مىشود .
9 - در مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون گردد ، خيار غبن ندارد ، بنابراين اگر يك فرد شيعى از يك شافعى چيزى خريد و بعداً معلوم گرديد كه فروشندهى شافعى مغبون مىباشد ، بنا به قاعده الزام خريدار شيعى مىتواند فروشنده شافعى را الزام كند به اين كه حق فسخ ندارد .
10 - در مذهب ابوحنيفه در صحّت عقد سلف وسلمى فروش چيزى به نحو كلّى مدتدار به بهاى نقد حاضر ، شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجاً موجود باشد ؛ ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحّت معامله سلمى معتبر نيست . بنابراين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفى مذهب معامله سلمى انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مىتواند فروشنده حنفى را به بطلان معامله وادار كند و همينطور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفى بوده و بعداً شيعه شده باشد .
11 - اگر شخص سنّى مذهب بميرد و از او يك دختر سنّى بماند وبرادرى داشته باشد ، اگر برادر شيعى مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا به قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه را از تركه ميّت زياد مىآيد از باب تعصيب بگيرد گرچه تعصيب در مذهب شيعه باطل است ، تعصيب به معنى اين است كه زيادى سهم الارث دختر ميّت را به برادر ميّت كه در درجه دوم ارث است داده مىشود و همچنين نسبت به عموى ابوينى با خواهر ميّت . و همينطور است كه اگر شخص سنّى يك خواهر سنّى وارث داشته باشد و عموى ابوينى هم داشته باشد ، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش شيعه شود ، بنا به قاعده الزام جائز است گرفتن آنچه از باب تعصيب به او مىرسد و در ساير موارد تعصيب نيز قاعده الزام
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 287
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٨٧