تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
نسبت ربح معيّن گردد . ثانياً اگر بانك شرط كرده باشد كه در راه معيّنى تجارت شود جايز نيست كه در راه ديگر معامله گردد . ثالثاً چون عقود اسلامى بايد از روى جدّ انجام گيرد تا سود پرداختى و دريافتى جايز باشد فلذا در صورت علم به صورى بودن ، بانك نبايد اقدام به عقد قرارداد صورى نمايد . س 29 - سود گرفتن از بانك و شركت مسلمانها آيا جايز است و در غير مسلمانها چطور ؟ ج 29 - اگر طبق ضوابط يكى از عقود اسلامى سود گرفته شود ، اشكال ندارد و از غير مسلمانها سود گرفتن اشكال ندارد . س 30 - بانكها وامى را به عنوان مشاركت در بيع مىپردازند به اين صورت كه اگر شخصى خواست خانه‌اى را خريدارى نمايد نسبتى از خانه را از مالك نقداً مىخرند و بعد به مشترى درخواست كننده وام به صورت اقساط مىفروشند حال اگر مشترى بدون توجّه به اين خريد و فروش بانك اقدام به پرداخت اضافه كرد و قصد جدّى در اين معامله نداشت حكم شرعى چيست ؟ ج 30 - مسئولين بانك بايد اين معامله را به مشترى تفهيم نمايند تا مشترى قصد جدّى در اين معامله داشته باشد و الّا پرداخت و يا گرفتن زيادى حرام است . س 31 - گرفتن وام از بانكهاى خارجى كه مستلزم پرداخت ربا است چه صورت دارد ؟ ج 31 - جايز نيست .

احكام بيمه

بيمه ( سيگورتا ) عبارت از اين است كه شخصى هر سال مبلغى به كسى يا به