وامى را كه عقدش باطل است ، به گيرنده پرداخت نمايند و گيرنده با آنكه مىداند عقد باطل است ، نمىتواند در پول تصرّف نمايد .
س 26 - در وامهاى جعاله كه قانوناً بانك موظف است مورد قرارداد را انجام دهد بانك فقط پول در اختيار جاعل قرار مىدهد و از او مىخواهد كه به وكالت از طرف بانك كار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دريافتى مبلغى به عنوان حقّ الجعاله به بانك بپردازد كه در حقيقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانك به انجام رسانده و حقّ الجعاله را بانك دريافت مىدارد بفرمائيد اين گونه قرارداد صورت شرعى دارد يا خير ؟
ج 26 - به نظر ما جعاله قابليت اين گونه موارد را ندارد .
س 27 - گرفتن جوايز بانكها در دو صورت ( افتتاح حساب ، مشروط به شركت در قرعهكشى و بدون شرط ) چه حكمى دارد ؟
ج 27 - اشكال ندارد .
س 28 - بانكها وامى تحت عنوان مضاربه در اختيار مشتريان مىگذارند بدين ترتيب كه مثلًا يك ميليون تومان براى خريد يكصد تخته فرش در اختيار مشترى قرار مىدهند و در همان مجلس محاسبه مىكنند كه سود مشترى از فروش اين فرشها چقدر است سپس براى دريافت اصل و سود مورد نظر بانك قسط بندى مىكند و بانك هيچگونه مسئوليتى را نسبت به ضررهاى احتمالى اين معامله به عهده نمىگيرد و فقط خود را موظف به دريافت اصل و سود تضمين شده مىداند بفرمائيد :
اولًا اين نوع مضاربه صورت شرعى دارد يا خير ؟
ثانياً اگر مشترى پول را در مورد ديگرى مصرف نمايد و فقط متعهّد به پرداخت وام و زياده گردد چگونه است ؟
ثالثاً تكليف مسئولين بانك در صورت علم به صورى بودن قرارداد و عدم علم را بيان فرمائيد ؟
ج 28 - اولًا با اين نحو كه تقرير گرديده مشكل است زيرا بايد سود بنا بر
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 281
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٨١