معينهى خود به قاعده وضابطهاى ملتزم باشند ، شخص ديگرى كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست ، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است ، بر طبق آن ضابطه عمل كند و اين در مواردى شرعاً امضاء شده و دستور دادهاند از اين قاعده عقلائى پيروى كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم :
1 - به فتواى علماى اهل سنّت در صحّت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراى صيغه عقد نكاح شهود وگواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماى اماميّه معتبر نيست ، بنابراين اگر مردى از اهل سنّت با زنى بدون حضور شهود ، عقد كند بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است ، در اين صورت مرد شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام ، آن زن را به عقد خود در آورد .
2 - به فتواى علماى اهل سنّت جايز نيست كه شخصى با عمّه و دختر برادر عمه ، و خاله و دختر خواهر خاله ، هر دو ازدواج كند و فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج كند ، عمه يا دختر برادر او ، خاله يا دختر خواهر او ، ولى در نزد علماى اماميّه در صورتى كه عقد دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله ، با اجازه وموافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند ، واقع شود صحيح است . بنابراين اگر شخص سنّى مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند ، بنابر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و هيچ يك زن او نشدهاند ، ولى شخص شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند .
3 - در مذهب اهل سنّت در طلاق زن يائسه و يا صغيرهاى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد ، بر زن واجب است عده نگه دارد ، ولى در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه وصغيره عده واجب نيست . پس بر مذهب اهل سنّت ، طبق اين حكم ، آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت كنند ، بنابراين اگر زن يائسه يا صغيرهاى سنّى مذهب شيعه گردد از آن قاعده ( لزوم نگه دارى عده ) خارج مىشود و اگر طلاق او رجعى بوده باشد جايز است نفقه ايّام عدّه را از شوهر سنّى مطالبه كند و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز است در آن ايّام با شخص ديگرى ازدواج كند ، و همينطور اگر مرد
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 285
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٨٥