كند و اگر - به طورى كه قبلًا اشاره شد - مشترى سفته را بدون اين كه حوالهاى از جانب خود متعهد شده باشد ، جهت وصول به بانك بدهد ؛ در اين صورت گرفتن كارمزد جايز است .
صورت سومى نيز وجود دارد ، اينكه متعهد سفته ، بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد ، مبلغ سفته را به بانك حواله مىكند ، و بانك نيز اين حواله را قبول مىكند و مبلغ آن را مىپردازد و بابت قبولى حواله از متعهد سفته ، كارمزد مىگيرد و گرفتن اين كارمزد نيز جايز است .
خريد فروش پولها و ارزهاى خارجى
از خدمات بانكى خريد و فروش پولهاى كشورهاى خارجى است و به دو منظور اين عمل انجام مىشود : يكى در اختيار قرار دادن آن به اندازه كافى به موجب احتياج مردم و تقاضاى روز ، و ديگرى به دست آوردن سود از راه خريد و فروش آن .
* مسأله - خريد و فروش پولهاى خارجى ، زيادتر از آنچه خريدارى شده ، جايز است چه به بيشتر از آنچه خريده است بفروشد يا به مساوى ، و فرق ندارد كه معامله با مدت باشد يا بدون مدّت ، چون بانك همانطور كه معاملات آنى و فورى انجام مىدهد ، معاملات مدتدار نيز انجام مىدهد .
حسابهاى جارى
كسى كه حساب جارى در بانكى دارد و پولى در بانك گذاشته ، حق دارد كه هر مبلغى كه بخواهد و بيشتر از موجودى او نباشد ، از بانك برداشت كند ، البته گاهى بانك اجازه مىدهد كه مشترى حتى با نداشتن موجودى در حساب ، مبلغ معينى را برداشت كند ، و اين عمل برحسب اعتمادى است كه به مشترى خود دارد . اين نوع برداشت را برداشت آزاد مىنامند و بانك براى اين مبلغ فايده مىگيرد .
* مسأله - آيا جايز است كه بانك اين فايده را بگيرد ؟ ظاهراً بلكه قطعاً گرفتن اين فايده جايز نيست ، براى اين كه فايدهاى است براى قرض و آن ربا است . ولى بنابر