سوم : اين كه نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق مىكند . در قرض هر نوع زيادى كه شرط و رعايت شده باشد ، ربا و حرام است به خلاف بيع كه زيادى در آن حرام نيست ، مگر اين كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس و با كيل و وزن فروخته شوند كه در اين صورت اگر زيادى بگيرند ، حرام است ، ولى اگر از يك جنس نبودند و يا به صورت پيمانه و كشيمنى فروش نمىشوند ، زيادى گرفتن در آن حرام نيست . مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد تخممرغ ، به مدّت دو ماه قرض دهند ، ربا و حرام است ، ولى اگر صد عدد تخممرغ را به صد و ده عدد تخممرغ به مدّت دو ماه بفروشند ، در صورتى كه بين آنها يعنى عوض و معوّض از جهت حجم - كوچكى و بزرگى - و يا نوعيّت آنها فرق داشته باشد معامله صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوى است كه به صورت بيع انجام مىشود .
چهارم : اين كه ربا در معامله غير از ربا در قرض است . چنانچه معامله ربوى باشد ، اصل معامله باطل است ، نه فروشنده مالك و صاحب بها مىشود و نه خريدار صاحب مال مىشود ، يعنى شرعاً هيچيك از مال فروشنده و مال خريدار به آن ديگرى منتقل نشده است . ولى در قرض اين طور نيست ، چنانچه قرض ربوى باشد ، فقط مقدار زيادى كه به عنوان ربا گرفته مىشود به قرض دهنده منتقل نمىشود و قرض گيرنده مىتواند در پول و يا مالى كه به قرض گرفته تصرّف نمايد .
* مسأله - پولهاى كاغذى مانند اسكناسها چون از نوع كالاهايى نيست كه با پيمانه و يا وزن و كشيمنى خريد و فروش شوند ، پس جايز است كسى كه پولى از كسى طلب دارد ، آن را به كمتر از آن ، نقداً بفروشد ؛ مثلًا ده تومان طلب خود را در ذمّه كسى به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد .
* مسأله - سفتههاى ريالى كه ما بين مردم و تجار معمول است و با آنها معامله مىكنند مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليّت قايل شده باشند ، بلكه آنها يك نوع مدرك وسندى است كه گواهى مىكنند مبلغ ثبت شده در آن ، بدهى و دين است كه در ذمّه متعهّد و امضاء كننده سفته مىباشد ، پس مشترى موقعى كه سفتهاى به
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 269
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٦٩