خارجى بوده باشد و مشترى وكالتاً از بانك آن پول را براى خود قرض مىگيرد ، پس بانك حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه كند و چون از حق خود صرف نظر مىكند ، جايز است كه مبلغى به عنوان كارمزد بابت آن دريافت كند و يا اين كه مىتواند آن پول خارجى را با پول كشور مشترى به ضميمه اضافهاى كه بنام كارمزد مىگيرد ، تبديل ومعاوضه كند .
مسأله سوم : شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك مىدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند ، مثلًا پولى را در نجف اشرف به بانك مىدهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام ولبنان و يا كشور ديگر بگيرد ، و بانك بابت اين كار ، كارمزد و حقّ العمل مىگيرد ، عمل حواله مزبور اشكال ندارد و جايز است ، و همينطور گرفتن كارمزد و اجرت براى اين عمل اشكال ندارد وجواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافى از دو راه قابل تصحيح است :
اوّل اينكه گفته شود كه اين يك نوع معامله است كه بانك پول محل مشترى را به مبلغى از پول كشور خارجى مىفروشد ، پس گرفتن كارمزد ، اشكالى پيدا نمىكند .
دوم اينكه گفته شود رباى حرام در قرض ، آن مبلغ اضافهاى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول مىگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده مبلغى زيادتر و اضافه بگيرد ، آن حرام نيست و داخل در قرض ربوى نمىباشد .
مسأله چهارم : اين كه كسى مبلغى در محلى از بانك مىگيرد وحواله مىكند كه بانك آن مبلغ را در محلّ ديگرى بگيرد و بانك بابت قبول اين حواله مبلغى كارمزد از آن شخص مىگيرد ، گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جايز است :
اوّل اينكه اگرحواله در پولهاى خارجى بوده باشد مانند اين كه ريال ايرانى بگيرد و پول غير ايرانى حواله كند ، در اين صورت معامله عنوان معامله بيع را پيدا مىكند كه بانك آن پول خارجى را با اضافهاى كه مىگيرد ، به پولى كه به آن شخص تحويل مىدهد مىخرد و در اين صورت گرفتن كارمزد ، داخل در معامله مىشود و جايز است .
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 264
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٦٤