دوم اينكه بانك شرعاً ملزم نيست شرعاً پولى كه از آن شخص گرفته را در محل ديگر بپردازد و حق دارد اين كار را قبول نكند و مىتواند براى تنازل از اين حق ، مبلغى به عنوان كارمزد از او بگيرد ، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جايز است .
آنچه گفته شد از اقسام حوالههاى بانكى وتطبيق آنها با عناوين فقهى عيناً در اشخاص هم جارى است مانند اين كه كسى مبلغى را در محلّى به شخصى مىدهد كه آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر و محل ديگرى دريافت كند و يا مبلغى را از شخصى در محلى بگيرد و معادل آن را در شهر ديگرى بپردازد و براى اين كار اجرت وكارمزد بگيرد ، در تمام اين صور ، گرفتن كارمزد جايز است .
* مسأله - در آنچه گفته شد فرق نمىكند در اين كه حواله كننده مبلغى نزد شخصى كه بر او حواله مىكند داشته باشد يا اينكه پولى و مالى در نزد آن شخص نداشته باشد ، در هر دو صورت عمل حواله صحيح است .
جايزههاى بانكى
گاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مشتريان براى سپردن پول بيشتر و يا باز كردن حساب ، از طريق قرعهكشى جايزهاى قرار مىدهند و به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند ، جايزه مىپردازند .
* مسأله - آيا جايز است كه بانك چنين عملى را انجام دهد و گرفتن آن جايزه شرعاً جايز است يا نه ؟
در اين مسأله تفصيل هست به اين كه اگر عمل قرعه كشى پس از اعلام بانك به صورت شرط از طرف مشتريان نباشد و پول خود را به اين شرط نگذارند كه قرعه كشى انجام شود ، بلكه قرعهكشى فقط به عنوان تشويق مشتريان بوده باشد كه بيشتر پول در آن بانك بگذارند و يا اشخاصى حساب در آن بانك باز كنند ، در اين صورت عمل قرعه جايز است و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند جايز است آن جايزه را بگيرد . ولى اگر عمل قرعهكشى به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و يا عقد ديگرى بوده باشد ، انجام بگيرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بكشند ، جايز نمىباشد