فروشندهى كالا مىدهد در واقع بهاى كالاى خريدارى شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد ، چيزى از مال فروشنده تلف نشده و ذمّه مشترى فارغ و برى نشده است ، به خلاف اين كه اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مىشد از كيسه كه فروشنده رفته و ضرر كرده است .
* مسأله - سفتهها بر دو نوع است :
اول : نوع اول حكايت از يك بدهى واقعى مىكند ؛ يعنى امضاء كننده مبلغ ذكر شدهدرسفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار است و سفته مدرك آن بدهكارى است .
دوم : نوع دوم حكايت از واقعيّت ندارد و فقط يك عمل صورى مىباشد كه به منظور خاصى صادر شده است . در نوع اوّل كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلبكار است ، جايز است كه طلب مدّتدار خود را كه در ذمّه بدهكار دارد ، به مبلغ كمترى به وجه نقد به بانك يا شخص ديگرى بفروشد و به جاى صاحب سفته ، خريدار سفته طلبكار مىشود ، ولى فروختن آن به طور نسيه و به مدّت ، بنابر احتياط واجب جايز نيست ، چون شامل فروش بدهى به بدهى مىباشد .
امّا نوع دوم كه سفته صورى مىباشيد جائز نيست صاحب سفته آن را به ديگرى بفروشد ، چون در واقع طلبى در ذمّه امضاء كننده آن سفته ندارد ، بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته و كسى كه به حواله كرد او مىباشد بتواند از آن استفاده كرده و با كم كردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد ، ولذا به اين نوع سفتهها ، سفته صورى و مجاملهاى گفته مىشود و فروختن آن به بانك در واقع نوعى قرض كردن صاحب سفته از بانك ، و حواله كردن بانك به عهده امضاء كننده آن است با اين كه در ذمّه او طلبى ندارد ، بنابراين مبلغى كه بانك بابت مدّت آن سفته كم مىكند ، ربا و حرام است .
ولى ممكن است براى نجات از گرفتارى ربا ، فروش اين نوع سفته را به بانك به صورت يك معامله صحيح و شرعى در آورد ، به اين صورت كه متعهّد سفته به
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٧٠