آنچه در اول مسائل بانكى گفته شد چنانچه به يكى از آن عناوين شرعى تطبيق كند ، مانعى ندارد و مىتوان گفت كه گرفتن اين فايده صحيح باشد .
خريد و فروش سفتهها
ماليّت هر چيزى به يكى از اين دو طريق ثابت مىشود : اوّل اينكه آن چيز منافع وآثار خاصّى داشته باشد كه عقلاء به دليل آن منافع و آثار بر آن چيز رغبت پيدا مىكنند ، مانند چيزهاى خوردنى و آشاميدنى و آنچه از اين قبيل است ؛ دوم اينكه از ناحيه مقامى كه اعتبار در دست اوست ، بر آن چيز اعتبار مالى داده شود ؛ مانند اسكناسهايى كه دولتها در اختيار مردم مىگذارند و يا تمبرهاى دولتى و يا هر شىء بهادارى كه دولت براى آن بها و ماليّت قائل شده است .
* مسأله - بيع و معامله و خريد و فروش از جهاتى با قرض و وام دادن فرق دارد و امتياز پيدا مىكند :
اوّل : اين كه مبنا در بيع و فروش چيزى را در عوض چيز ديگر به ملك ديگرى در آوردن است ، نه به طور رايگان و مجانى - ولى در قرض چيزى و مالى را به ملك كسى در مىآوريد به اين شرط كه آن مال در ذمّه گيرنده باشد و آن كس ضامن وعهدهدار مانند آن چيز و مال بوده باشد ، در صورتى كه مانند داشته باشد و در صورتى كه مانند نداشته باشد ، ضامن و عهدهدار قيمت آن چيز بوده باشد .
دوم : اين كه در بيع و فروش بايد آنچه فروخته مىشود - كالا - با آنچه به جاى او گرفته مىشود - بها - با هم فرق داشته باشند و نمىشود هر دو يك چيز باشند ، پس در غير اين صورت بيع محقّق نمىشود ، ولى در قرض لازم نيست كه مال و عوض آن يك چيز نباشد و اگرخود آنچه را قرض گرفتهاند و يا مانند آن را كه هيچ فرقى باهم نداشته باشند به جاى مال قرض بدهند ، صحيح است ، و مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده تخم مرغ در ذمّه بفروشند كه هيچ فرقى بين آنها نباشد ، صحيح نيست و اين معامله ، قرض است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادى در آن به عمل آمده ، ربا و حرام است .