و مثلًا گرفتن ثمن و حفظ آن در جاى محفوظش . و آنچه را عادت بر اجير گرفتن براى آن است كسى را اجير نمايد مانند دلّال و ترازودار و باربر ؛ و اجرت آنها را از اصل مال مىپردازد ، بلكه اگر خودش اين امور را شخصاً - بدون قصد تبرع - انجام دهد ، ظاهراً جايز است ( براى آنها ) اجرت بگيرد . البته در موردى كه متعارف است كه خود عامل آن را انجام دهد ، اگر اجير بگيرد اجرت آن بر خود عامل مىباشد .
مسأله 16 - در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد ، براى عامل جايز است هرطور كه صلاح مىبيند با آن مال تجارت كند - از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و غير اينها حتى در ثمن ، پس بر او متعيّن نيست كه ( جنس را ) با پول نقد بفروشد ، بلكه جايز است كه جنس را به جنس ديگر بفروشد - مگر اينكه در آنجا نحوهء متعارفى باشد كه ا طلاق ، به آن منصرف شود . و اگر مالك بر او شرط كند كه فلان جنس را نخرد يا به جز فلان جنس را نخرد يا به فلان شخص يا فلان گروه نفروشد و شرايط ديگر ، براى او مخالفت جايز نيست . و اگر مخالفت كند ، ضامن مال و خسارت مىباشد ، ليكن اگر سود حاصل شد و تجارت ، سودآور بود ، با مالك طبق قراردادى كه در عقد مضاربه بستهاند ، در سود شريك است .
مسأله 17 - براى عامل جايز نيست سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد ، مگر اينكه با اذن مالك - به طور عام يا خاص - باشد ، پس اگر مخلوط كند ، ضامن مال و خسارت مىباشد ، ليكن اگر با مجموع آن تجارت كند و سودى حاصل شود ، بين دو مال به نسبت تقسيم مىشود .
مسأله 18 - در صورت اطلاق مضاربه ، جايز نيست به طور نسيه بفروشد مخصوصاً در بعضى از اوقات و به بعضى از افراد ، مگر اينكه بين تُجّار ، متعارف باشد ولو در آن شهر يا در فلان جنس ، به طورى كه اطلاق عقد منصرف به آن باشد ، پس اگر در غير مورد انصراف ، مخالفت كرد ضامن است ، ليكن اگر آن را وصول كرد و سودى حاصل شد ، بين آنها خواهد بود .
مسأله 19 - عامل حق ندارد مال را به مسافرت ببرد ؛ چه زمينى و چه دريايى و در
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 159
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٥٩