كه ( آن عقد جايز ) فسخ نشده است ؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازمى - مانند بيع و صلح و مانند اينها - شرط نمايند ، پس اشكالى در لزوم عمل به آن نيست .
مسأله 12 - ظاهراً معاطات و فضولى در مضاربه جارى مىشود ، پس با معاطات ، صحيح است . و اگر از طرف مالك يا عامل به صورت فضولى واقع شود ، با اجازهء آنها صحيح مىشود .
مسأله 13 - مضاربه با مردن هر كدام از مالك و عامل ، باطل مىشود . و آيا براى ورثهء مالك جايز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازهء آنها به حال خود باقى بماند يا نه ؟ اقوى آن است كه جايز نيست .
مسأله 14 - عامل امين است ، پس اگر مال در دست او ، عيب پيدا كرد يا تلف شد ، ضمانى بر او نيست مگر در صورت زيادهروى يا كوتاهى ؛ همچنان كه از جهت خسارت در تجارت ، ضمانى بر او نيست ، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است . و اگر مالك بر عامل شرط كند كه با او در خسارت شريك باشد همانطور كه در سود شريك است ، در صحت آن دو وجه است كه اقواى آنها صحيح نبودن است . البته اگر برگشت آن به اين شرط باشد كه بر فرض وقوع خسارت بر مالك ، عامل نصف آن را مثلًا از كيسهء خودش متحمل شود ، اشكالى در آن نيست و اگر در ضمن عقد لازمى باشد ، عمل به آن لازم است ؛ بلكه وفاى به آن لازم است تكليفاً نه وضعاً ، اگرچه در ضمن عقد جايزى واقع شود مادامى كه آن عقد جايز باقى باشد ، البته حق دارد آن عقد جايز را فسخ نمايد و موضوع آن را از بين ببرد . البته چنانكه بنابر وجهى كه بعيد است ، اگر برگشت شرط به اين باشد كه بعد از آنكه خسارت در ملك مالك پيدا شود ، خسارت به صورت شرط نتيجه ، به عهدهء عامل منتقل شود ، اشكالى ندارد .
مسأله 15 - بعد از عقد مضاربه ، بر عامل واجب است به وظيفهاش اقدام كند بدين صورت كه آنچه را كه كسى كه براى خودش تجارت مىكند معمولًا خودش متصدى انجام آن مىشود - نسبت به مثل آن تجارت در مانند اين مكان و زمان و مانند اين عامل - خود عامل آن را انجام دهد از قبيل عرضه نمودن و باز كردن و تا نمودن پارچه
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 158
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٥٨