مسأله 5 - اگر اجناسى را به او بدهد و بگويد : اينها را به فروش و ثمن آنها مضاربه باشد ، صحيح نيست ، مگر اينكه بعد از فروش آنها عقد مضاربه را بر ثمن آنها واقع سازد .
مسأله 6 - اگر تورى به او بدهد تا آنچه از ماهى ( دريا ) در آن بيفتد ، مثلًا به طور مساوى بين آنها تقسيم شود ، مضاربه نمىباشد ، بلكه آن يك معاملهء باطلى است ؛ و مالكيت صيد كننده در اين ماهىها محل ترديد است همانطور كه مباح بودن اين ماهىها براى او مشكل است و احتياط واجب در مصالحه است .
مسأله 7 - اگر مالى را به او بدهد تا درخت خرما يا گوسفندانى را بخرد ، بنابراين كه ميوه و نتاج ( نتيجه و بچه ) آنها بين آن دو مشترك باشد مضاربه نمىباشد ؛ و معاملهء باطلى است و ميوه و نتاج ، مال صاحب مال است و بايد اجرت المثل كار عامل را بپردازد .
مسأله 8 - مضاربه با مشاع - همانند افراز شده - صحيح است ، پس اگر درهمهاى معلومى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از آنها به عامل بگويد : « مضاربه كردم با تو به حصهام از اين درهمها » با علم به مقدار حصهء او صحيح است . و چنين است اگر مثلًا نزد او هزار دينار باشد و بگويد : « مضاربه كردم با تو نصف اين دينارها » .
مسأله 9 - بين اينكه بگويد : « اين مال را به عنوان مضاربه بگير و براى هر كدام ما نصف سود باشد » و اينكه بگويد : « . . . و سود بين ما باشد » يا بگويد : « . . . و براى تو نصف سود باشد » يا « . . . براى من نصف سود باشد » فرقى نيست ؛ در اين جهت كه ( عبارت در تمام موارد ) ظاهر در آن است كه براى هر كدامشان نصف سود قرار داده شده است . و همچنين بين اينكه بگويد : « بگير مال را به عنوان مضاربه و براى تو نصف سود آن باشد » يا بگويد : « . . . براى تو سود نصف آن باشد » فرقى نيست ؛ زيرا مفاد همهء اين جملات ، عرفاً يكى است .
مسأله 10 - يكى بودن مالك و تعدد عامل در يك مال جايز است خواه شرط شود كه در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوى باشند و يا يكى از آنها بر ديگرى
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٥٦