اضافه ببرد اگرچه در عمل مساوى باشند . و اگر بگويد : « مضاربه مىكنم با شما دو نفر و براى شما نصف سود باشد » هر دو در آن مساوى خواهند بود . و همچنين جايز است مالك ، متعدد و عامل يكى باشد ، به اين صورت كه مال ميان دو نفر مشترك باشد ، پس هر دو با يك نفر مثلًا به نصف مضاربه نمايند ، كه آن نصف بين آنها مساوى باشد به اين صورت كه نصف آن براى عامل و نصف ديگر بين آن دو نفر بالسويه باشد . و يا با اختلاف بين آنها ، به اين صورت كه ( براى عامل ) در حصهء يكى از آنها به نصف ، و در حصهء ديگرى به ثلث باشد ؛ پس اگر سود دوازده باشد ، عامل مستحق پنج ، و يكى از دو شريك مستحق سه و شريك ديگر ، مستحق چهار مىباشد . البته اگر در استحقاق عامل نسبت به حصهء دو شريك اختلافى نباشد ، و تفاوت فقط در حصهء دو شريك باشد ، مثل اينكه شرط شود كه نصف آن براى عامل باشد و نصف ديگر بين دو شريك به طور اختلاف باشد با اينكه در سرمايه مساوى هستند ، به اينكه براى عامل ، شش از دوازده ، و براى يكى از دو شريك دو ، و براى ديگرى چهار باشد ، پس در صحّت آن دو وجه ، بلكه دو قول است ، كه قول قوى صحت است اگر اشاعه به صورت شركت بين دو مالك باشد و اين شرط هم در آن معامله ذكر شده باشد .
مسأله 11 - مضاربه از هر دو طرف جايز است ، كه براى هر كدام از آنها جايز است فسخ كنند ؛ چه قبل از شروع در عمل و يا بعد از آن ، چه قبل از حاصل شدن سود و يا بعد از آن ، چه همهء مال نقد شده باشد يا جنسهايى در آن باشد كه هنوز نقد نشده باشد ، بلكه اگر در مضاربه شرط مدت كنند براى هر كدام از آنها جايز است قبل از پايان مدت آن را فسخ نمايند . و اگر در آن شرط كنند كه فسخ ننمايند ، پس اگر مقصود اين باشد كه لازم باشد به طورى كه با فسخ هيچ يك از آنها منفسخ نشود ، به اينكه آن را كنايه از لزومش قرار دهند با ذكر قرينهاى كه بر آن دلالت نمايد ، شرط باطل است ، و بنابر اقوى اصل مضاربه باطل نيست . و اگر مقصود اين باشد كه به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمايند ، پس اشكالى ندارد و لازم است بر آن دو عمل به شرط به نحو وجوب تكليفى نه وضعى و همچنين است اگر آن را در ضمن عقد جايزى شرط كنند مادامى
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٥٧